7 ذو الحِجّة , 1439 A.H. August 18th, 2018

كيمبال: لم اجد اختلافا بين تقرير السلطات الامريكية والايرانية عن اتفاقية لوزان

daril

اثارت تصريحات السلطات الايرانية والامريكية المتباينة بخصوص تفاصيل اتفاقية لوزان، خاصة حول كيفية وموعد رفع العقوبات الغربية عن ايران، تساؤلات عديدة لدى العديد من الخبراء والمراقبين.

في هذا السياق ومن اجل ازالة نقاط الغموض اجرت وكالة انباء مهر الايرانية مقابلة مع ” داريل كيمبال” المدير التنفيذي لجمعية التحكم بالاسلحة في امريكا. وفيما يلي نبذة عن المقابلة:

*كيف تقيمون التفاهم الذي توصلت اليه ايران والغرب في مدينة لوزان السويسرية مؤخرا؟ وهل من شأن هذا التفاهم ان يؤدي الى اتفاق نووي شامل؟

البيان الذي صدر في الثاني من ابريل( بيان لوزان) والذي يتحدث عن توافق ايران ودول 1+5 على اطار سياسي للتوصل الى اتفاق شامل كان حادثا تاريخيا كما يعد اتفاقا قائما على مبدأ ربح- ربح والذي يتناول تساؤلات المجتمع الدولي حول برنامج ايران النووي.

توفر اتفاقية لوزان دبلوماسية مؤثرة وقوية للطرفين الا انها خطوة اولى من رحلة طويلة اذ ان المفاوضين الايرانيين والغربيين يجب ان يكملوا الاتفاق على التفاصيل الفنية المتبقية كما يجب على الساسة في عواصم القرار ان يدعموا اتفاقية لوزان لا ان يسعوا الى القضاء عليها.

*لماذا تقدم كل من ايران والدول الغربية كامريكا وفرنسا تحاليل متباينة حول اتفاقية لوزان؟

السبب الرئيسي لقيام ايران والسلطات الغربية بطرح بنود مختلفة من اتفاقية لوزان هو انها تريد ان تتصرف هكذا! لان كل من السلطات الايرانية والغربية تحتاج الى ان تركز على بنود تكون في مصلحتها وذلك من اجل كسب الدعم في الداخل. ان التقرير الذي قدمه وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف حول اتفاقية لوزان كان صحيحا كما ان تقرير وزير خارجية امريكا جون كيري حول الاتفاقية كان صحيحا. انا لم اجد اختلافا بين التقريرين. اضافة الى ذلك لم يوضح اي منمها حول جميع البنود الموجودة في الاتفاقية وكذلك حول كيفية تطبيق البنود فمن الطبيعي ان تختلف التقارير التي تقدم عن الاتفاقية. اذن فان هذا الامر يجب ان لا يثير الاستغراب اذ نواجه حاليا مفاوضات معقدة. علاوة على ذلك فانه يجب ان يتفاوض الطرفان حول هذا الموضوع انه كيف تطبق الامور الفنية والتشريعية مثلا كيف يتم فرض القيود على برنامج ايران النووي وكيف يتم رصده وانه كيف ستكون عمليات التفتيش؟

*كما تعرفون ان لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي صادقت على مشروع قانون حول تقييد صلاحيات الرئيس الامريكي حول الاتفاق النووي مع ايران. ورغم معارضة البيت الابيض لهذا المشروع قبل المصادقة عليها الا انه اعلن بعد المصادقة على المشروع انه من الممكن ان يوقع اوباما على المشروع. هل برأيكم لا تضر قوانين كهذه باتفاقية لوزان؟

يمكن ادراك هذه النقطة ان المشرعين الامريكيين يريدون ان يكون لهم نفوذ ومراقبة على سياسة امريكا الخارجية الا ان مسودة مشروع قانون صاغها السيناتور كروكر والتي اقرت في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ تعد مسارا غير ضروري لا يساعد المشرعين الامريكيين في هذا الاطار. في الحقيقة من اجل ان ترفع العقوبات عن ايران بشكل دائم سيكون للكونغرس الامريكي دور مهم. بالطبع سترفع العقوبات عندما تلتزم ايران بتعهداتها وفق اتفاق جنيف.

أترك تعليقا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
SOCIALICON